برچسب ها

قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع در اسارت فرایندهای تصویب

در قسمت اول از این سلسله نوشتار(روزنامه اطلاعات، 11بهمن ) توضیحی در خصوص مفاهیم و شکل‌های نه گانه تعارض منافع ارائه شد، اکنون و در قسمت دوم در صدد توضیح این مطلب هستیم که فرایندهای پیچیده و هزارتوی قانونگذاری چگونه امکان قاعده گذاری برای مدیریت تعارض منافع را در طول قریب به ۱۰ سال گذشته از بین برده است، امید آنکه این نکات موجبات تحریک و تحرک قانونگذاران آتی را برای تصویب هرچه سریع‌تر قواعد حقوقی ناظر به مدیریت تعارض منافع را فراهم کند.
کد خبر: ۹۶۵۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

جنجال «دستکاری» مصوبه کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب /این اقدام از زاویه تحقق جرم «جعل» بسیار اهمیت دارد /۴ دلیل رد تکذیبیه رئیس کمیسیون قضایی مجلس

محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران می گوید: شبهه دستکاری در مصوبات و اسناد مصوب کمیسیون‌ها و حتی مجلس در گذشته نیز مطرح شده است؛ از جمله در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفته شد که "برخی با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال تغییراتی داده‌اند
کد خبر: ۹۶۳۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

آیا فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی با دستور قضایی بوده؟ فرآیندهای قانونی آن چگونه طی شده و مستندات قانونی آن چیست؟ / اگر دستور قضایی وجود نداشته، ابعاد حقوقی این تصمیم چگونه توجیه می‌شود؟ / مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد کدام مواد قانونی بوده و چگونه به آنها ابلاغ شده؟ / خسارت سایر مسافران برعهده چه شخص حقیقی یا حقوقی است؟ / چه کسی مسول آسیب وارده به اعتماد عمومی است؟

محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران نوشت: دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، "رخدادی قضایی" است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند" بیان قضایی " است.
کد خبر: ۹۴۰۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

توصیه قاضی پیشین دیوانعالی کشور: با حقوقدانهای منتقد درشتگویی نکنید/ با تاکید بر تعیین مجازات محارب از سوی قاضی، مصیبت حوادث اخیر دوچندان می شود

محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در روزنامه اطلاعات نوشت: به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته ام لازم به تاکید می دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی و نخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می شود.
کد خبر: ۹۴۰۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳